تقرير حول مشروع (استزراع الصفيلح العُماني) في ولاية مرباط

احتُفل اليوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار بافتتاح مشروع استزراع الصفيلح العُماني، الذي أطلقته شركة عمان لتربية الأحياء المائية. بلغت تكلفة المشروع الإجمالية حوالي 10 ملايين ريال عُماني، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن سنويًا. حضر حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، إلى جانب معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السُّلطاني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

أهداف المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الثروة السمكية. وفي هذا السياق، أعرب معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي عن أهمية المشروع كونه يُعتبر من المشاريع الحيوية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه سيساهم في خدمة المجتمع المحلي وخلق فرص عمل للشباب العُماني.

تفاصيل المشروع:

يمتد المشروع على مساحة تبلغ 37,240 متر مربع، مع مساحة بناء تصل إلى 8,900 متر مربع. يتضمن عددًا من المرافق والخدمات التي تُعزز الإنتاج وفق أعلى المعايير والمواصفات.

أهمية الصفيلح العماني

الصفيلح العماني، الذي يُعرف أيضًا بأذن البحر، من أجود أنواع الصفيلح في السوق العالمي، ويتواجد بشكل رئيسي في محافظة ظفار. تمتد أماكن وجوده على طول 360 كم بين ولاية مرباط ونيابة شربثات في ولاية شليم وجزر الحلانيات. وفقًا لأحدث الإحصائيات، بلغ إنتاج الصفيلح حوالى 24 طنًا، ويعيش لمدة تصل إلى 30 عامًا، حيث ينمو بمعدل 2 إلى 3 سم في السنة.

التحديات والمخاطر الجسيمّة:

تواجه صناعة الصفيلح في السلطنة تحديات عديدة، من بينها انخفاض الكثافة العددية في مصايد الصفيلح بسبب الانخفاض الكبير في الكميات المستخرجة. وقد أشارت نتائج المسوحات الأخيرة إلى أن الكثافة انخفضت في المتر المربع الواحد من 0.39 في عام 2011 إلى 0.1 فقط في عام 2020، مما ينذر بخطر كبير على مخزون الصفيلح في المياه العُمانية.

الحلول المقترحة

تتضمن الحلول المقترحة لزيادة استدامة صناعة الصفيلح وما يحيط بها من تحديات، فرض نظام مناسب لفتح وغلق مواسم الصيد بالتناوب بين القرى وأماكن تواجد الصفيلح. هذه الطريقة تساهم في الحفاظ على المخزون وتُعزز الاستدامة، فضلاً عن تطوير برامج توعوية للصيادين حول أهمية مراعاة القوانين واللوائح الصيد.

رأي الطالب:

يمثل مشروع استزراع الصفيلح العُماني خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية في عمان. إن هذا المشروع لا يساعد فقط على تحقيق الأمن الغذائي، بل يُعتبر أيضًا منصة لتحقيق النمو الاقتصادي عبر توفير فرص عمل جديدة، مما يُعزز من اقتصاد المجتمع العُماني ويُحافظ على التراث البحري للسلطنة.